چرا مهرشاد سهیلی ۱۸ ساله باید در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، ذبیح‌الله خداییان در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در مقام سخنگوی قوه قضائیه که روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار شد، خبر از محکومیت مهرشاد سهیلی داد.

بیشتر بخوانید:

خدائیان: شکایت قضایی درباره خشونت علیه بازیگران زن نشده است

سهیلی با ادعای راه‌اندازی یک قرارگاه جهادی در غرب کشور اقدام به ارتباط‌گیری با شخصیت‌های مسئول در کشور کرد و با کسب اعتبار از این ناحیه وجوهی از نهادهای عمومی و جمعی از افراد و خیرین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در ادامه انتشار گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده مهرشاد سهیلی و اطرافیان او از مبالغ جمع‌آوری شده، پای دستگاه قضائی و ضابطان آن را به میان کشاند. در نهایت پرونده‌ای برای مهرشاد سهیلی در دادسرای قم تشکیل شد و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد.

با اعلام سخنگوی سابق قوه قضائیه، حکم بدوی پرونده مهرشاد سهیلی صادر و وی به سه سال نگهدرای در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است که پس از قطعی شدن رأی صادره، حکم اجرا خواهد شد.

اما با توجه به اینکه مهرشاد سهیلی به ۱۸ سالگی رسیده است، این سؤال مطرح است که چرا وی دوران محکومیت به جای زندان باید در کانون اصلاح و تربیت بگذارند در حالیکه کانون محل نگهداری مجرمینی است که به سن قانونی (۱۸ سال) نرسیده‌اند.

پاسخ در قوانینی است که نحوه نگهداری محکومین را مشخص کرده است. آخرین شیوه نگهداری محکومین در زندان، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

در بند ۵ بخش ب (مؤسسه کیفری) ماده یک فصل اول آیین‌نامه که به شرح تعاریف، اصول و اهم تشکیلات می‌پردازد، در تعریف کانون آمده است: "کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومانی است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم تا هجده سال تمام شمسی می‌باشد."

همین تعریف می‌تواند شائبه‌هایی ایجاد کند مبنی بر اینکه چرا؛ مهرشاد سهیلی به جای گذراندن محکومیت خود در زندان‌های عمومی باید مدتی را در کانون اصلاح‌ و تربیت بگذراند؟

پاسخ در بخش دیگری از این آیین‌نامه اجرایی است؛ در بخش چ همین فصل در تعریف مددجو آمده است: "متهم یا محکوم دارای سن کم‌تر از هجده سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم که مطابق قانون و این آیین‌نامه باید در کانون نگهداری شود."

این بخش تأکید بر این دارد که محکوم در زمان ارتکاب جرم اگر کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، در کانون نگهداری خواهد شد و مهرشاد سهیلی در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشت و اخیراً به سن قانونی رسیده است.

همچنین در تبصره ۴ ماده ۳۳ همین آیین‌نامه آمده است: "جوانان بالای هجده سال که به هر علتی (جسمی، فکری و ظاهری) شرایط یا ظاهری متناسب با همسالان خود ندارند و کمتر از هجده سال به نظر می‌رسند، با تأیید مسئول بهداری یا روانشناس مؤسسه، در بخش جوانان کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. انتقال این افراد از بخش مذکور، صرفاً با توصیه پزشک مؤسسه و مصوبه شورای طبقه‌بندی صورت می‌پذیرد."

ملاک تشخیص قانونی هم در این تبصره قید شده و مهرشاد سهیلی با توجه به فیزیک و ظاهری که دارد به جای زندان به کانون اعزام می‌شود.

بنابراین با رجوع به متون قانونی می‌توان از علت اینکه مهرشاد سهیلی با آنکه بیش از ۱۸ سال سن دارد به جای زندان‌های عمومی باید محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت بگذراند، آگاه شد.

هرچند طبق بند الف ماده ۳۳ آیین‌نامه، اگر مهرشاد سهیلی برای تحمل کیفر خود به زندان اعزام شود، از آنجا که بین ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارد جدای از دیگر زندانیان نگهداری می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1140587 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه کانون اصلاح و تربیت زمان ارتکاب جرم مهرشاد سهیلی آیین نامه هجده سال ۱۸ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۸۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار