چرا «مهرشاد سهیلی» به جای زندان باید در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود؟

 

 

تابناک: با رجوع به قانون می‌توان از علت اینکه مهرشاد سهیلی ۱۸ ساله به جای زندان‌های عمومی باید محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت بگذراند، آگاه شد.

ذبیح‌الله خداییان در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در مقام سخنگوی قوه قضائیه که روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت برگزار شد، خبر از محکومیت مهرشاد سهیلی داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهیلی با ادعای راه‌اندازی یک قرارگاه جهادی در غرب کشور اقدام به ارتباط‌گیری با شخصیت‌های مسئول در کشور کرد و با کسب اعتبار از این ناحیه وجوهی از نهادهای عمومی و جمعی از افراد و خیرین کرد. اما در ادامه انتشار گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده مهرشاد سهیلی و اطرافیان او از مبالغ جمع‌آوری شده، پای دستگاه قضائی و ضابطان آن را به میان کشاند. در نهایت پرونده‌ای برای مهرشاد سهیلی در دادسرای قم تشکیل شد و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد.

با اعلام سخنگوی سابق قوه قضائیه، حکم بدوی پرونده مهرشاد سهیلی صادر و وی به سه سال نگهدرای در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است که پس از قطعی شدن رأی صادره، حکم اجرا خواهد شد.
اما با توجه به اینکه مهرشاد سهیلی به 18 سالگی رسیده است، این سؤال مطرح است که چرا وی دوران محکومیت به جای زندان باید در کانون اصلاح و تربیت بگذارند در حالیکه کانون محل نگهداری مجرمینی است که به سن قانونی (18 سال) نرسیده‌اند.

پاسخ در قوانینی است که نحوه نگهداری محکومین را مشخص کرده است. آخرین شیوه نگهداری محکومین در زندان، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که 28 اردیبهشت 1400 ابلاغ شده است.

در بند 5 بخش ب (مؤسسه کیفری) ماده یک فصل اول آیین‌نامه که به شرح تعاریف، اصول و اهم تشکیلات می‌پردازد، در تعریف کانون آمده است: "کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومانی است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم تا هجده سال تمام شمسی می‌باشد."

همین تعریف می‌تواند شائبه‌هایی ایجاد کند مبنی بر اینکه چرا؛ مهرشاد سهیلی به جای گذراندن محکومیت خود در زندان‌های عمومی باید مدتی را در کانون اصلاح‌ و تربیت بگذراند؟

پاسخ در بخش دیگری از این آیین‌نامه اجرایی است؛ در بخش چ همین فصل در تعریف مددجو آمده است: "متهم یا محکوم دارای سن کم‌تر از هجده سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم که مطابق قانون و این آیین‌نامه باید در کانون نگهداری شود."

این بخش تأکید بر این دارد که محکوم در زمان ارتکاب جرم اگر کمتر از 18 سال سن داشته باشد، در کانون نگهداری خواهد شد و مهرشاد سهیلی در زمان ارتکاب جرم، کمتر از 18 سال داشت و اخیراً به سن قانونی رسیده است.

همچنین در تبصره 4 ماده 33 همین آیین‌نامه آمده است: "جوانان بالای هجده سال که به هر علتی (جسمی، فکری و ظاهری) شرایط یا ظاهری متناسب با همسالان خود ندارند و کمتر از هجده سال به نظر می‌رسند، با تأیید مسئول بهداری یا روانشناس مؤسسه، در بخش جوانان کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. انتقال این افراد از بخش مذکور، صرفاً با توصیه پزشک مؤسسه و مصوبه شورای طبقه‌بندی صورت می‌پذیرد."

ملاک تشخیص قانونی هم در این تبصره قید شده و مهرشاد سهیلی با توجه به فیزیک و ظاهری که دارد به جای زندان به کانون اعزام می‌شود.

بنابراین با رجوع به متون قانونی می‌توان از علت اینکه مهرشاد سهیلی با آنکه بیش از 18 سال سن دارد به جای زندان‌های عمومی باید محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت بگذراند، آگاه شد.

هرچند طبق بند الف ماده 33 آیین‌نامه، اگر مهرشاد سهیلی برای تحمل کیفر خود به زندان اعزام شود، از آنجا که بین 18 تا 25 سال سن دارد جدای از دیگر زندانیان نگهداری می‌شود

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران مهرشاد سهیلی قوه قضاییه کانون اصلاح و تربیت یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش سازمان غذا و دارو به توصیه به مصرف آب چاه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، دکتر مهدی انصاری با بیان اینکه اظهار نظر در مورد اینکه مصرف آب چاه فقط منجر به بروز سنگ کلیه می‌شود، غیرمسئولانه و غیرکارشناسی است، یادآور شد: آب چاه‌ها ممکن است آلودگی‌های زیادی داشته باشند که ممکن است به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی، کشاورزی، مراکز صنعتی و منابع دیگر آبهای زیرزمینی متصل آلودگی به ترکیبات آلی، نیترات و سولفات داشته باشد.

وی ادامه داد: در تولید و عرضه آب‌های بسته بندی، فرآیندهای صنعتی رعایت شده و مجوزهای لازم پس از بررسی‌ها و آزمایشات متعدد اخذ می‌شود. هر محصولی یک شرایط نگهداری دارد که توسط تولید کننده در بسته‌بندی محصول، اعلام می‌شود که مصرف کننده، فروشنده و توزیع کننده ملزم به رعایت الزامات انبارداری، حمل و نقل و نگهداری هستند.

مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر شرایط نگهداری هر محصولی رعایت نشود، طبیعی است که شاید خطراتی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد و این هم محدود به یک فرآورده مانند آب بسته بندی شده نیست. ظروف بسته بندی پت در ایران و دنیا، مختص آب‌های آشامیدنی نیست بلکه در نوشابه‌ها، روغن های خوراکی، برخی لبنیات و شیشه های شیرخوری کودکان نیز از مواد پت استفاده می شود.

وی در ادامه صحبت‌هایش به روغن‌های خوراکی اشاره کرد و با بیان اینکه روغن‌های زیروترانس مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند، تاکید کرد: برای هر شاخص روش اندازه‌گیری وجود دارد که از دقیق‌ترین و حساس‌ترین روش‌ها استفاده می‌شود و عبارت زیرو معنی عام داشته؛ در حالی که به صورت فنی عبارت غیر قابل ردیابی (not detectable) اعلام می شود. باید اذعان نمود نمی توانیم و نباید علایق و سلایق شخصی خودمان را در رسانه‌ها عمومیت دهیم.

انصاری در خصوص کیفیت برنج‌های غیر ایرانی موجود در بازار نیز گفت: تمامی برنج های وارداتی در مبادی ورودی کشور و حتی در مبداء تولید نمونه‌برداری شده و آنالیزهای لازم بر روی آنها انجام می‌شود و تنها محصولاتی قابلیت عرضه به بازار مصرف را دارند که با ضوابط و مقررات ملی کشور مطابقت داشته باشند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، کلیه کالاهای سلامت از جمله آبهای بسته بندی مورد نظارت و پایش مستمر سازمان غذا و دارو بوده و با هر گونه عدم انطباق با ضوابط موجود به صورت قانونی برخورد می‌شود. نظرات ارائه شده از سوی افراد غیرمسئول در حوزه سلامت غذایی، جنبه شخصی دارد و موضع ارگان‌های رسمی نیست. اطلاعات ارائه شده بر اساس اطلاعات بسیار محدود و ناقص یک آزمایشگاه بخش خصوصی، فاقد عمومیت بخشی به کل جامعه است.