محکومیت مهرشاد سهیلی به ماندن در کانون اصلاح و تربیت

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، به تشریح مهم‌ترین پرونده‌های قضائی پرداخت و در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ذبیح‌الله خدائیان در پانزدهمین نشست خبری که امروز_ بیستم اردیبهشت‌ماه_ برگزار شد، در خصوص ملاقات مجازی با زندانیان اظهار کرد: ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان دو سالی بود که در دستور کار قرار داشت اما هنوز کامل نیست همچنین ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان صورت گرفته است و تدابیری اتخاذشده که جلسات دادگاه هم برخط باشد به‌طوری‌که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزارشده است که از بیش از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است

وی افزود: خودروسازان باید توجه به این امر داشته باشند که کار آن‌ها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است که ممکن است بخشی از علل آن ناشی از استاندارد خودروها است. دومرتبه است که رهبری هم بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌هایی که وظایفی دارند ازجمله صمت، استاندارد و حتی محیط‌زیست و نیروی انتظامی باید پای‌کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسبی برخوردار نیست باید جلوی تولید آن گرفته شود که در سازمان بازرسی هم این مسئله را بررسی کردیم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه‌ها در چند هفته اخیر، تصریح کرد: منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ بر اساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات است. طبق قانون همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیرعلنی برگزار کند مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست‌.

وی ادامه داد: این‌طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شدند. هرزمانی که هرکدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به‌ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.

محکومیت مهرشاد سهیلی به ماندن در کانون اصلاح و تربیت

خدائیان در خصوص حکم صادره در پرونده مهرشاد سهیلی گفت: حکم بدوی صادر و فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم‌شده است. همچنین در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان عربی، این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است‌.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس از یکی از نمایندگان سابق شکایت کرده این شکایت در چه مرحله‌ای است و آیا این نوع پرونده‌ها در فوریت رسیدگی قوه قضائیه قرار دارد، افزود: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام‌شده پرونده‌ای تشکیل‌شده و مشتکی عنه احضار شده است‌. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرارگرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به‌صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود قوه قضائیه ورود می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است مگر اینکه، احتکار یا جرایم این‌چنینی رخ دهد. رئیس قوه بارها اعلام گرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گران‌فروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گران‌فروشی در کنار دولت هستیم.

وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اجرای حکم احمدرضا جلالی گفت: این فرد از اتباع ایرانی است و تابعیت ایران دارد. در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس موساد اقدام علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات سری و فوق سری و اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پس از بازداشت وی، سوئد به این فرد تابعیت داد. به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم‌شده و حکم قطعی است و در دستور کار مقامات قضائی است و نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

خدائیان در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، اظهار کرد: در رابطه با هر دو موضع پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل‌شده و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیر موضوع بوده است‌.

وی در خصوص امکان تبادل جلالی و نوری، افزود: این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارد چراکه نوری بی‌گناه و محاکمات وی نامشروع است. همچنین جلالی دو سال قبل از حمید نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادرشده است. چنین موضوعاتی مطرح نیست و دستگاه قضا بر اساس حکم صادره رفتار خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و اینکه شنیده‌شده زنجانی آزادشده است، گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.

وی در خصوص برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی هستند و سران قوا هم‌نظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به‌موقع مسئولان دارد، با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه با این افراد برخورد می‌کند.

تشکیل پرونده برای حمید نوری جنبه سیاسی دارد

خدائیان در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون پرونده حمید نوری، افزود: تشکیل پرونده برای این فرد جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضائی گذاشت. دستگاه قضائی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در مورد این زندانی اجرا نکرد. خانواده و مأموران کنسولگری به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی بر سر نوری آمده است‌. ما معتقدیم این فرد بی‌گناه است و دادگاه وی مشروعیت ندارد.

وی اظهار کرد: برای این فرد، حق برخورداری از وکیل تعیینی لحاظ نشده و به‌رغم اینکه وکیل خود را معرفی کرد برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد. همچنین ایشان بارها اعلام کرد که تحت شکنجه نیروهای انتظامی سوئد بوده اما بازهم توجه نشده است. همچنین حمید نوری دچار بیماری چشمی است و تقاضای پزشک کرده و گفته که ممکن است نابینا شود اما به این موضوع هم توجه نشده همچنین دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگین بر آن حاکم است و به شهود معرفی‌شده او بی‌اعتنایی شده درحالی‌که مخالفان اجازه معرفی شهود داشتند. ایشان یک انسان است و سوال اینجاست که مدعیان حقوق بشر کجا هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نظام قضائی سوئد به رسالت اصلی خود برگردد و تحت تأثیر جو سیاسی نباشند و مطمئن باشند این اقدام لکه ننگینی بر پیشانی نظام قضائی کشور سوئد است. جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود دفاع می‌کند و همکاران ما در معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه در حال پیگیری برای معاضدت حقوقی این فرد هستند.

خدائیان در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران در رابطه با نبود استخدام معلولان در دستگاه‌ها، تأکید کرد: در برخی موارد ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد اما ضمانت اداری دارد و از این طریق قابلیت پیگیری دارد.

به گزارش ایمنا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است.

کد خبر 574131

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه ذبیح الله خدائیان بابک زنجانی اخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی احمدرضا جلالی حکم اعدام احمدرضا جلالی حکم اعدام دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خودروسازان داخلی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی مهرشاد سهیلی حمید نوری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی قوه قضائیه خدائیان در خصوص قوه قضائیه دستگاه قضا حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان