ختم رسیدگی به پرونده مهرشاد سهیلی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۴۵۷۲
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالصمد خرمشاهی در این باره اظهار کرد: دادگاه مهرشاد سهیلی روز ۲۰ فروردین در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو استان قم برگزار شد و از آنجا که موکلم زیر ۱۸ سال است، دادگاهش در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری قم که ویژه اطفال هم است برگزار شد. موکلم اتهامات را تکذیب کرد و گفت که اقداماتش همواره خیر و در جهت کمک به فقرا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: عناوین اتهامی موکلم «تحصیل مال نامشروع» و «غصب عنوان» و «جعل سند» بوده است. در دفاع از موکلم گفتم که هرگز و در هیچ جا عنوانی برای خود قائل نشده و اگر دیگران او را با عناوینی مانند فرمانده یاد کردند مشمول غصب عنوان نمی شود. ایرادات شکلی و ماهوی پرونده را در دفاع از موکلم عنوان کردم و با ختم جلسه دادگاه رای پرونده طی روزهای آتی صادر خواهد شد.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ۱۹ بهمن سال گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اینکه اتهامات او چیست؟ گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم بعنوان مظنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهرشاد سهیلی عبدالصمد خرمشاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت